بایسته های امروزین کانون وکلا - مجله وبلاگ فروش

به گزارش خبرنگاران، متن یادداشت محمدعلی ابراهیم خانی به توضیح زیر است:

آقای هنری کسینجر وزیر خارجه پیشین آمریکا که اکنون در نود و دومین سال زندگی به سر می برد ترس خود از وقایع پساکرونا را پنهان ننموده است. ایشان در سال هایی نه چندان دور در برابر پرسشی پیرامون روابط بین المللی، آن را تحت تاثیر عنصر ترس بازگو کرد. در آن موقع روابط بین دو ابرقدرت آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در سایه مسابقه تسلیحاتی و جنگ سرد و کلامی و رقابت برای فتح کره ماه و به رخ کشیدن قدرت فضایی آن ها، سایه ای از ترس و نگرانی عمومی بر سر جامعه جهانی انداخته بود؛ این دو کشور در دو مورد معین در تاریخ معاصر تا رویارویی جدی پیش رفتند، نخست در قضیه اشغال آذربایجان ایران توسط شوروی و حمایت از حکومت افرادی چون غلام یحیی و پیشه وری که قصد جداسازی این قسمت از خاک ایران را داشتند و حکومت شوروی برخلاف تعهد متفقین به شناسایی حق تمامیت سرزمین ایران اقدامی در خصوص ترک خاک ایران نمی کرد و در نهایت با تهدید ترومن رییس جمهور آمریکا به دخالت نظامی سربازان روسی از این خطه خارج شدند و دیگری ارسال موشک و تسلیحات برای حکومت انقلابی کوبا و فیدل کاسترو برای تهدید آمریکا که در این مورد نیز با تهدید رییس جمهور وقت آمریکا کشتی های مملو از سلاح روسی بازگشتند و استقرار موشک های شوروی در کنار مرزهای آمریکا ممکن نشد.

اما سال گذشته سایه دیگری از ترس بر جهان و دولت ها سایه افکند که هر دو ابرقدرت یاد شده و توانایی های آنان را تحت تاثیر قرار داد. پراکنده شدن ویروسی که مجموع وزن آن در تمام جهان پنج گرم برآورد شده، تمامی فعالیت های بشری چه در عرصه مالی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حتی روابط خانوادگی را تحت اقتدار خود گرفته است. بسیاری از اندیشمندان و فلاسفه، سیاستمداران و عالمان اقتصاد در خصوص این ویروس بر جنبه های مختلف زندگی بشری و زیستگاه آن سخن گفته اند و از یک سو حیوانات در غیاب انسان ها در شهرها آزادانه وارد شده و در فضای شهری بدون انسان، آزادی خود را درعرصه جدیدی تجریه کردند و به زبانی گفتند که ما با دستاورد بشری و زیست در آن مسئله ای نداریم، این انسان است که دانش چگونگی زیست در طبیعت را ندارد و سعی در تخریب آن دارد.

از دیگر سو اقتصاددانان با آنالیز جوانب مختلف داد و ستد، فراوری کالا، نیروی کار و سرمایه و عوامل مرتبط با آن ، رشد اقتصاد جهانی و قدرت های عظیم صنعتی را منفی ارزیابی نموده و خروج از آن را محتاج سرمایه گذاری هنگفت دولت های متمول در اقتصاد ملی و جهانی و برنامه ریزی بلند مدت و شکیبایی مردم و دولت ها و حمایت از اقشار مختلف و آسیب پذیر جوامع می دانند، اما در این اوضاع و احوال آنچنان نابسامان است که کالایی چون نفت که جنگ های بسیاری برای تصاحب و سیطره بر منابع آن در کشورهای نفت خیز از جمله در خاورمیانه و آفریقا در گرفته بود، به اندازه ای کم ارزش شده است که فراوری کنندگان این کالا که با صرف هزینه بسیار آن را استخراج نموده اند، خریداری برای آن نمی یابند و حتی حاضرند نه تنها آن را رایگان تحویل دهند بلکه برای دریافت کننده مبلغی را نیز در نظر بگیرند.

این تصویر از اقتصاد جهان و به دنبال آن کشور ما، ایجاب می نماید که مردم و تامین منابع آن از زاویه های مختلف مورد آنالیز قرار گیرد، زیرا اقتصاد در ایران آنچنان دچار آسیب شده که برای تامین هزینه های کشور احتیاج به برداشت از منابع ارزی و اعلام احتیاج به وام خارجی توسط دولتمردان آشکار و بیان شده است.

اما آنچه ذهن نگارنده را مشغول نموده این است که با این تصویر اقتصاد جهانی و ملی با یک دید واقع بینانه و کند شدن چرخ درآمد و اقتصاد کشور شرایط اشتغال وکلا در چه چشم اندازی قابل دیدن و رویت است؟ وکلایی که به تازگی در این صنف فعال شده اند و تمامی آینده آنان وابستگی وثیق و عمیق با میزان گردش چرخ اقتصاد کشور دارد چه باید بکنند و چه حمایتی از آنان امکان پذیر است و سرنوشت آنان چه خواهد شد؟ زیرا کند شدن چرخ اقتصاد در زندگی روزمره تمامی اقشار موثر خواهد بود و در جمع وکلا بیشترین آسیب را وکلای جوان خواهند دید و استمرار این شرایط صدمات جدی و شاید جبران ناپذیر به آنان وارد خواهد ساخت و ناپیدا بودن افق های امیدبخش مالی ضروری می دارد که مدیران و تصمیم گیران کانون های مستقل وکلا با جدیت راهکاری مناسب برای این موضوع بیابند.

نگارنده بارها متذکر شده است که باید دولت در قبال خدمات معاضدتی وکلا و تحقق حقوق شهروندی مردم در برخوردار بودن از دادرسی عادلانه در پرتو خدمات وکلای دادگستری به وظیفه خود پیرامون واگذاری پرونده های مطروحه له یا علیه دولت به وکلای حرفه ای، هم به توفیق بیشتر در مطالبات حقوقی و قضایی خود دست پیدا کند و هم وکلای جوان و پرشور با عرضه خدمات حقوقی خود به دولت چه در قالب مشاوره و چه وکالت، دارای حداقل های یک زندگی شرافتمندانه باشند و از سوی دیگر کانون وکلا نیز برای دریافت هزینه های مترتب بر عضویت، مساعدت های لازم را بنماید.

اکنون که تمامی همکاران فارغ از ریشه ها و داشته ها با همدلی با مساله آیین نامه پیشنهادی قوه قضاییه روبرو هستند و بر نادرست بودن این عمل اتفاق نظر دارند، این همبستگی بهترین سرمایه برای چانه زنی با دولتمردان است تا بسیاری از فرصت های از دست رفته احیا گردد.