خلا شبکه ملی اطلاعات در حفاظت از داده ها
به گزارش مجله وبلاگ فروش، با آنکه هدف شبکه ملی اطلاعات برقراری ارتباطات امن و حفاظت شده است، اما شواهد نشان می دهد که این شبکه در امنیت سایبری همچنان با خلا روبرو است و تبادل داده در فضای مجازی کشور تضمین شده نیست.
از وبسایت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی دیدن نمایید.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه ملی اطلاعات، بر لزوم ایجاد شبکه ای امن تاکید دارد. به طوری که در الزامات مربوط به ایجاد این شبکه، بر تحقق شبکه ای کاملاً مستقل و حفاظت شده نسبت به دیگر شبکه ها (از جمله اینترنت) با قابلیت عرضه انواع خدمات امن، اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتالی به تمامی کاربران و نیز شبکه ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه ها و مراکز حیاتی کشور، تاکید شده است.
در اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات نیز موضوع سالم سازی و امنیت مورد توجه قرار گرفته است و حتی در حوزه خدمات این شبکه نیز خدمات سالم سازی و امنیت مورد احتیاج زیرساخت فضای مجازی کشور و پشتیبانی از سالم سازی و امنیت لایه های بالایی خدمات کاربردی و محتوا که شامل خدمات زیرساخت سالم سازی و امنیت و خدمات مدیریت و عملیات امنیت می شود، الزام شده است.
شرایط ایران در امنیت سایبری ضعیف است
با وجود تعاریف تعیینی که برای امنیت سایبری در شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده است و با وجود مبلغ 19 هزار میلیارد تومان که گفته می شود برای زیرساختهای این شبکه هزینه شده است، اما شرایط مقابله با تهدیدات سایبری، حفاظت از اطلاعات و مدیریت مخاطرات و صیانت از حریم خصوصی افراد هنوز تضمین نیست.
برای مثال نشت اطلاعات و افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران بسیاری از سازمان ها، اپراتورها، شرکت های دولتی و خصوصی در فضای مجازی طی ماههای اخیر از موضوعات خبرساز بوده و به دلیل نبود قوانین تعیین و راهکارهای امنیتی، بسیاری از این اطلاعات در فضای مجازی خرید و فروش می شوند.
کارشناسان معتقدند که نبود نظام حاکمیت سایبری در کشور، اتفاقاتی از نوع نشت اطلاعات و سرقت داده ها را رقم می زند. البته برخی نیز معتقدند که تهدیدات سایبری در حد و اندازه های مختلف از جمله به نشت پایگاه های اطلاعاتی، سرقت داده و یا تهدیداتی از نوع نفوذ به حریم خصوصی افراد در فضای مجازی در همه جای دنیا اتفاق می افتد و تنها مختص ایران نیست، اما با این وجود گزارش ها نشان می دهد که صندلی دنیای ایران در این حوزه قابل دفاع نیست.
براساس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر نموده است، شرایط ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی، بسیار ضعیف ارزیابی شده است.
در این راستا این سوال مطرح می شود که آیا ضعف ساختارهای امنیتی کشور در فضای سایبری به ضعف زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات باز می شود؟ و چرا با وجود اینکه مسئولان بر تحقق 80 درصدی شبکه ملی اطلاعات تاکید دارند، این تکلیف شبکه ملی اطلاعات به درستی کارساز نیست. سوال دیگر این است که مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص امنیت و حریم خصوصی چطور اجرایی شده است و سالم سازی و امنیت به عنوان اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات در چه شرایطی قرار گرفته است؟
این سوال نیز مطرح می شود که با وجود کارآمد بودن شبکه ملی اطلاعات، مشکل نشت اطلاعات از کجا است و مسئولیت افشای اطلاعات پایگاه های داده را چه نهادی برعهده می گیرد.
جای خالی یک مرکز فرماندهی برای امنیت سایبری
مطابق با آنچه که در نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی، در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده، مسئولیت هر دستگاهی در مقابله با حوادث فضای مجازی تعیین است. برای مثال طبق این مصوبه، حوادثی که در حوزه عمومی به وقوع می پیوندد، توسط نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و حوادثی که در سازمان ها رخ می دهد به وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید رسیدگی شود. مسئولیت جمع آوری ادله دیجیتال در جرایم عمومی فضای مجازی نیز به عهده نیروی انتظامی و مسئولیت جمع آوری ادله دیجیتال تخلفات اداری در سازمان ها به عهده سازمان حراست کل کشور است.
در این مصوبه همه دستگاه ها موظفند که با حوادث فضای مجازی دستگاه مربوط به خود مقابله نمایند و به نوعی به حفاظت از پایگاه های داده خود ناگزیر هستند. اما به نظر می رسد این قانون جوابگوی همه احتیاجها نیست و جای یک مرکز فرماندهی و تصمیم گیری برای امنیت در حوزه حاکمیت سایبری خالی است؛ به نحوی که ناامنی پایگاه داده بسیاری از سازمان ها و عدم جوابگویی به ضرر و زیان های ناشی از نشت این اطلاعات طی ماههای اخیر، شاهد روشنی بر این ادعا است.
سردار باقری، معاون فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل در مراسم صدور گواهی امنیتی محصولات بومی حوزه فناوری اطلاعات با انتقاد از شرایط فعلی کشور در حوزه امنیت سایبری گفت: با وجود اینکه تفکیک کار در حوزه امنیت سایبری در سازمان فناوری اطلاعات، مرکز افتای ریاست جمهوری و پدافند سایبری صورت گرفته اما شرایط امنیت در دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی مناسب نیست.
به گفته وی، اگر شبکه ملی اطلاعات به معنای کامل راه بیافتد و شاهد داشتن سیستم عامل بومی، مرورگر بومی و جستجوگر بومی و مواردی از این دست باشیم، آسیب پذیری سایبری حتماً کمتر خواهد شد.
درباره افشای اطلاعات هویتی کاربران بزرگنمایی می شود
پیش از این ابوالحسن فیروزآبادی با اشاره به مواردی از جمله افشای اطلاعات پایگاه های داده، هک و تهدیدات مراکز حیاتی و حساس و نقض حریم خصوصی افراد و نبود نظارت بر مصوبه شورای عالی فضای مجازی به خبرنگار مهر گفت: ما نظارت بسیار دقیق و نزدیکی در این بخش داریم و در مواردی که مطرح شد نیز نظارت داشتیم. البته مقداری فضاسازی و بزرگنمایی در رابطه با افشای اطلاعات هویتی بانکی و تلگرامی صورت گرفت. اما به هر ترتیب همه موارد رسیدگی شد و برخی موارد نیز توسط ضابطان قضائی مورد دستگیری و تعقیب قرار گرفتند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه کشور به تدریج الکترونیکی می شود و وارد فضای مجازی می شود، تاکید نمود: با آمدن بیماری کرونا و اقبال عمومی مردم برای استفاده از فضای مجازی، تعیین شد که نرم افزارها و سامانه هایمان آن درجه از امنیت را شاید نداشته باشند که بتوانند جوابگوی حضور این جمعیت در فضای مجازی باشند. لذا متأسفانه شاهد هستیم که بعضاً رخنه ها و آسیب پذیری های امنیتی در سامانه ها و بانک های اطلاعاتی وجود دارد. اما اینکه فکر کنید اینها رها شده و رسیدگی نمی شود، این طور نیست. ما کوشش می کنیم با تقسیم کاری که در کشور صورت گرفته، این موضوع تحت کنترل و رسیدگی قرار گیرد.
برطرف خلاء امنیت سایبری با تحقق واقعی شبکه ملی اطلاعات
محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در مصاحبه با خبرنگار مهر، معتقد است که برطرف خلأ امنیت سایبری در کشور با تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات صورت می گیرد.
وی می گوید: شبکه ملی اطلاعات با این هدف قرار است ایجاد شود که امنیت اطلاعات در کشور، استقلال، اعمال حاکمیت سایبری و مدیریت آن در اختیار خودمان باشد؛ این اصل اساسی ایجاد شبکه ملی اطلاعات است. این موارد هم در تعریف شبکه ملی اطلاعات و در الزامات اولیه آن در سال 92 به تصویب رسیده است.
انتظاری با بیان اینکه تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات در کشور تحقق پیدا ننموده باشد با مسائلی مانند نشت اطلاعات روبرو هستیم و مساله اصلی در حال حاضر باید پرداختن به ایجاد و تحقق شبکه ملی اطلاعات باشد. چرا که یکی از ویژگی های اصلی این شبکه، حفاظت و مدیریت اطلاعات و امنیت است.
عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه در شبکه ملی اطلاعات موضوع امن بودن در لایه های مختلف تعریف شده است، گفت: تبادل اطلاعات در فضای امن و اعمال سیاست های حاکمیت سایبری در این فضا در اهداف تحقق شبکه ملی اطلاعات مدنظر است. تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات به معنای واقعی ایجاد نشود، ما همچنان شاهد اینگونه خطرات و آسیب پذیری ها خواهیم بود.
تبادل اطلاعات در فضای امن و اعمال سیاست های حاکمیت سایبری در این فضا در اهداف تحقق شبکه ملی اطلاعات مدنظر است. تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات به معنای واقعی ایجاد نشود، ما همچنان شاهد اینگونه خطرات و آسیب پذیری ها خواهیم بود وی با اشاره به اینکه بخشی از موضوعات مربوط به امنیت سایبری به وظایف دستگاه ها باز می شود که هریک باید وظایف خود را انجام دهند، ادامه داد: وظیفه دیگر مربوط به محدوده حاکمیت است. به این معنی که حاکمیت باید نسبت به ایجاد شبکه ملی اطلاعات که یکی از ویژگی های اصلی آن امنیت اطلاعات و حفظ داده است، اهتمام جدی به خرج دهد و با ایجاد این شبکه، آسیب پذپری ها را به حداقل برساند.
امنیت محتوا در پیغام رسان های بومی تضمین می شود
آنالیز ها نشان می دهد که به دلیل نبود سازوکارهای تعیین فعالیت در شبکه های اجتماعی، بخشی از تهدیدات امنیتی در فضای مجازی که مربوط به نقض حریم خصوصی کاربران می شود، در این شبکه ها اتفاق می افتد. این درحالی است که در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا، شبکه های مجازی ملزم به تبعیت از قوانین فضای مجازی آن کشورها برای صیانت از حریم خصوصی کاربران هستند و در صورت نقض آنها با جریمه های سنگینی روبرو می شوند. اما در ایران تعیین نبودن مصادیق گردآوری، استفاده، نگهداری، افشا و مسئولیت های متولیان داده های شخصی از جمله شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی، حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی را با سوالات جدی روبرو ساخته و برای بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی هنوز قانونی مصوب نشده است.
در این زمینه عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در سند تحقق شبکه ملی اطلاعات بر حفاظت از امنیت اطلاعات تاکید ویژه ای شده است، می گوید: به همین دلیل تاکید بر استفاده از پیغام رسان های داخلی می شود. چرا که اطلاعات شخصی کاربران که توسط پیغام رسان های خارجی جمع آوری می شود در داخل کشور نیست و هیچ امنیتی هم برای آن وجود ندارد. موارد متعددی که از نشت اطلاعات در تلگرام اتفاق می افتد، گواه این موضوع است. اما استفاده از شبکه های اجتماعی داخلی با توجه به قوانین و مقرراتی که برای آنها متصور است، می تواند تا حدی تضمین نماینده صیانت از حریم خصوصی افراد و حفاظت از اطلاعات باشد.
دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با اشاره به موضوع امنیت در لایه محتوا و خدمات شبکه ملی اطلاعات گفت: این موضوع با توجه به اینکه یکی از ضروریات در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بوده است، باید در سند کلان شبکه ملی نیز دنبال شود.
وی اضافه نمود: تضمین امنیت در لایه محتوا و خدمات محتوایی شبکه ملی اطلاعات در کمیته های تخصصی در مرکز ملی فضای مجازی آنالیز شده است اما هنوز به صحن شورای عالی فضای مجازی برای تصویب نیامده است.
انتظاری اضافه نمود: برای تحقق این مهم، بخش های محتوایی کشور (اعم از سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد، سازمان صدا وسیما) گزارشاتی را به کمیسیون تخصصی مرکز ملی فضای مجازی، ارائه دادند ولی این گزارش هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است.
دستگاه ها در خصوص حفاظت اطلاعات گزارش دهند
عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: در رابطه با حفاظت از داده ها، شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای تحت عنوان نظام پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری داشته که در آن، یک تقسیم کار ملی برای مدیریت کلان داده در کشور صورت گرفته و توسط مرکز ملی فضای مجازی نظارت می شود. در این سند، برای هر دستگاه تکالیفی دیده شده و هم اکنون این دستگاه ها باید به شورای عالی فضای مجازی گزارش دهند که برای پیاده سازی این مصوبه، چه اقداماتی انجام داده و چه برنامه ای تدوین نموده اند.
انتظاری گفت: تا زمانی که فعالیت هر یک از دستگاه های مسئول، تعیین نشود، نمی توان گفت که نظام پیشگیری حوادث فضای مجازی در چه بخش هایی با خلأ روبرو است.
وی با اشاره به اینکه مسئولیت هماهنگی این نظام، بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است، گفت: نحوه برخورد دستگاه های مرتبط با مصوبه شورای عالی فضای مجازی در درجه اهمیت قرار گرفته است و آنها باید در این زمینه به صورت فعال، برنامه خود برای پیاده سازی وظایف شان را ارائه نمایند.
عضو شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه دستگاه ها باید گزارش بدهند که در خصوص حفاظت از اطلاعات چه کار باید انجام می دادند و چه اقداماتی انجام داده اند، اضافه نمود: آنالیز ها نشان می دهد که برخی دستگاه ها که مسئولیت به عهده شأن است مسئولیت پذیرفته اند اما برخی ها به صورت برنامه ریزی شده به این مصوبه نگاه نکردند و وظایف جاری خود را پیش می برند.
آنالیز ها نشان می دهد که برخی دستگاه ها که مسئولیت به عهده شأن است مسئولیت پذیرفته اند اما برخی ها به صورت برنامه ریزی شده به این مصوبه نگاه نکردند و وظایف جاری خود را پیش می برند وی با اشاره به مشکل نشت اطلاعات و بی اهمیت جلوه دادن آن در کشور، گفت: باید از دستگاه هایی که در آنها درز اطلاعات رخ داده، گزارش دقیق خواست و این مسئولان باید جوابگو باشند. در هر دستگاهی حفاظت از اطلاعات در درجه نخست اهمیت قرار گرفته است و مسئولیت حفاظت از اطلاعات به عهده همان دستگاه است و ساده انگاری مساله، صحیح نیست.
خدمات و زیرساخت های امنیتی، باید ارزیابی امنیتی شوند
ابوذر عرب سرخی، رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در مصاحبه با خبرنگار مهر، راه چاره مشکل حفاظت از داده در کوتاه مدت را ارزیابی امنیتی در خدمات و زیرساخت ها عنوان می نماید و می گوید: پیشنهاد من این است که برای حل مشکل حفاظت از داده در کوتاه مدت، نگاه مان به سمت امن سازی خدمات و زیرساخت های مبتنی بر ارزیابی امنیتی باشد.
وی گفت: موضوع این است که داده های ما در فضای سایبر اصولاً به اپلیکیشن های موبایل و خدمات تحت وب مربوط می شود و این کاربردها در یک بستر ارتباطی میزبانی شده و از یک زیرساخت ارتباطی بهره برداری می نمایند. بنابراین اگر بخواهیم از این داده ها صیانت کنیم و دغدغه مان حریم خصوصی است، یکی از راه های مؤثر و روبروه کارآمد با این مسائل، می تواند ارزیابی امنیتی مستمر این برنامه های کاربردی و زیرساخت های ارتباطی باشد.
عرب سرخی ادامه داد: در این راستا باید با شناسایی آسیب پذیری ها در این حوزه، مانند نشت اطلاعات و نقض سیاست های امنیتی در حوزه حریم خصوصی، نسبت به امن سازی در این حوزه اقدام کنیم. با این رویکرد، پژوهشکده امنیت سال ها است که فعالیت می نماید و ذیل نظر مرکز راهبردی افتا و مشارکت معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات، به عنوان یکی از آزمایشگاه های مرجع امنیت در سطح کشور فعالیت دارد که نه تنها در حوزه شبکه، اپلیکیشن و زیرساخت، بلکه در حوزه سیستم های کنترل صنعتی نیز تست های ارزیابی امنیتی انجام می دهد.
وی گفت: آزمایشگاه تست محصولات صیانت و سالم سازی، آزمایشگاه تست زیرساخت های شبکه و آزمایشگاه تست اپلیکیشن به صورت کنسول و یا وب سرویس، از جمله آزمایشگاه های تحت نظر پژوهشکده امنیت هستند و اخیراً نیز مجوز اولین آزمایشگاه تست سامانه های کنترل صنعتی را دریافت نموده ایم. پژوهشکده امنیت در زمینه این محصولات به فعالیت می پردازد و آزمایشگاه آن، متولی ارزیابی بخشی از محصولات صنعتی پرکاربرد در زیرساخت های حیاتی کشور محسوب می شود.
عرب سرخی تاکید نمود: ما معتقدیم که تست و تائید محصولات خارجی قبل از بکارگیری آن ها در سطح زیرساخت های حیاتی کشور بسیار حیاتی است. به عنوان مثال، بروز تهدیدات سایبری مانند استاکس نت و فلیم روی زیرساخت های اطلاعاتی و صنعتی کشور نشان داد که فایروال های خارجی این حملات را شناسایی نکردند.
به گفته وی، تعیین است که اغلب حملاتی که به زیرساخت های حیاتی و حساس انجام می شود، اساساً از نوع حملات سازمان یافته است و حاکمیت ها و دولت ها پشت آن قرار دارند و یا از سوی نهادهای تبهکاری انجام می شود که تزریق اقتصادی شأن به وسیله دولت های متخاصم صورت می گیرد. بنابراین ارزیابی امنیتی تمامی محصولات خارجی و داخلی باید در اولویت امر متولیان زیرساخت های حیاتی و حساس کشور قرار گیرد.
اغلب حملاتی که به زیرساخت های حیاتی و حساس انجام می شود، اساساً از نوع حملات سازمان یافته است و حاکمیت ها و دولت ها پشت آن قرار دارند و یا از سوی نهادهای تبهکاری انجام می شوند که تزریق اقتصادی شأن به وسیله دولت های متخاصم صورت می گیرد رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این زمینه بهترین فضا برای تشخیص قابلیت عملکردی و راندمان سیستم، فضای آزمایشگاهی است که در یک محیط شبیه سازی شده، کاربرد مطمئن و امن محصولات و خدمات، مورد ارزیابی قرار می گیرد.
نبود متدولوژی توسعه امن اپلیکیشن در کشور
عرب سرخی با بیان اینکه در حوزه اپلیکیشن های تحت وب و موبایل هم ارزیابی امنیتی در آزمایشگاه ما انجام می شود، گفت: اما آنچه که تعیین است این است که با وجود بلوغ در حوزه توسعه دهندگان اپلیکیشن ها، اما متدولوژی توسعه امن اپلیکیشن در کشور مورد استفاده قرار نمی گیرد؛ با وجودی که باید به این اصل توجه داشت که هرچه اطلاعات حیاتی تر باشند، حفاظت از داده و صیانت آن ها برای ما مهم تر است و ضریب حساسیت الزامات امنیتی راجع به داده های سامانه های حساس و حیاتی باید سختگیرانه تر باشد اما در حال حاضر این موضوع در کشور رعایت نمی شود.
وی ادامه داد: با وجود کوشش های مرکز راهبردی افتا، سازمان پدافند غیرعامل و شورای عالی فضای مجازی و غیره، همچنان نگاه ما نگاه سیستمی و پیشگیرانه نیست و منفعلانه است. هنوز نگاه می کنیم زمانی که اتفاقی رخ داد، آغاز به برطرف و رجوع و رسیدگی به آن می کنیم و این نگاه منفعل است. بنابراین باید سعی شود تا قبل از بروز مشکل و مبتنی بر ارزیابی مخاطرات، نسبت به پیگیری اقدامات امنیتی لازم عمل شود.
تضمین امنیت در شبکه ملی اطلاعات احتیاجمند کوشش اکوسیستمی
رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به چگونگی اهداف شبکه ملی اطلاعات برای تحقق امنیت سایبری با ایجاد شبکه ای امن و حفاظت شده و با رعایت سالم سازی و امنیت لایه های بالایی خدمات کاربردی و محتوا، تاکید نمود: نکته این است که شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی نیست. آنچه که در اختیار وزارت ارتباطات است، این دو لایه است. اما همانطور که در این سوال نیز عنوان شد، امنیت لایه خدمات و محتوا در لایه ای جدا از امنیت لایه زیرساخت های ارتباطی باید تأمین شود.
وی گفت: برای مثال در لایه محتوا، رایج ترین تهدیدات فیک نیوز و نقض صحت است و اینها ربطی به سازوکار امنیتی حوزه ارتباطات ندارد. در لایه خدمات نیز ما در فضای سایبری قانون تعیینی نداریم و تکالیف آن نیز به عهده وزات ارتباطات نیست.
عرب سرخی اضافه نمود: من به عنوان یک کارشناس و پژوهشگر امنیتی، معتقدم که شبکه ملی اطلاعات از نظر زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی کارکرد خود را حفظ نموده و پایداری داشته و در سرویس دهی عرضه نمایندگان خدمات، وابستگی به منابع بیرونی را کم نموده و برمبنای آن شاهد خدمات پایدار بوده ایم؛ ما یک بخشی از این لایه را مربوط به استقرار امنیت می دانیم و از نظر من به عنوان کسی که در حوزه امنیت کار می نماید، وزارت ارتباطات در این حوزه خوب کار نموده است.
وی گفت: باید توجه داشت که مسائل امنیتی لایه محتوا و خدمات، اساساً خارج از کنترل ما است و امنیت شبکه ملی اطلاعات را باید در قالب یک اکوسسیستم تعریف کرد. تمامی وظایف این اکوسیستم به دوش وزارت ارتباطات نیست و این وزارت خانه تنها در حوزه امنیت زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی مکلف است. این تکلیف مربوط به داده هایی می شود که در دیتاسنتر وجود دارد و باید حداکثر الزامات امنیتی را تأمین کند. اما در حوزه خدمات و محتوا با مسائلی روبرو هستیم که اینها باید در جای خود حل و فصل شوند و همه موارد را نمی توان با یک راه چاره واحد مدیریت کرد.
رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه نمود: در این اکوسیستم سازمان صدا و سیما، رسانه ها، بانک ها، نیروهای مسلح، پدافند غیرعامل و … باید حضور داشته باشند و باید ملاحظات امنیتی در لایه خدمات و محتوا پیش بینی و اجرایی شود.
وجود گلوگاه در اشراف به کنترل فضای مجازی
وی گفت: شاید یکی از جدی ترین مسائل امنیتی به ویژه در حوزه CDN که با آن روبرو هستیم، بحث هرزنامه باشد. ما شاهد انتشار انواع و اقسام هرزنامه ها هستیم اما سوال اینجاست که آیا این مسئله تنها با حضور و نقش آفرینی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حل می شود، پاسخ خیر است زیرا مدیریت این فضا بر عهده ما نیست.
عرب سرخی ادامه داد: مشکل دیگری که با آن روبرو هستیم این است که نهادهای بالاسری در حوزه امنیت سایبری متعدد هستند. برای مثال مرکز ملی فضای مجازی سیاستگذار این حوزه است و مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری نقش مرجع راهبردی را برعهده دارد اما سطح تعامل میان دستگاه های مختلف برای احتیاجهای امنیتی کم است. با این وجود و به دلیل اینکه ما در کشور دچار سیستم بروکراسی هستیم، یک مصوبه حدود یک سال طول می کشد تا توسط واحدهای مربوطه به اجرا برسد.
وی اضافه نمود: این درحالی است که اینگونه تهدیدات در فضای سایبر مرتباً در حال تغییر است و فناوری های جدید با اشکال جدید وارد این فضا می شوند، بنابراین در این چرخه، احتیاجمند تسریع چرخه تصمیم گیری، تدوین آئین نامه ها و مصوبات نهادهای بالادستی و نیز تقویت شبکه سازی و ارتقای سطح تعامل پذیری بین کلیه دستگاه ها هستیم. بحث بعدی نیز این است که اگر قصدمان این است که می خواهیم پیروز به صیانت از حریم خصوصی افراد و حفاظت از داده ها شویم، باید سطح اشراف و کنترل مان را در فضای مجازی ارتقا دهیم و این یک گلوگاه است.
رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ما در پژوهشکده امنیت در حال کار روی مراکز رصدی در حوزه امینت هستیم و سامانه اشتراک گذاری و تحلیل اطلاعات امنیتی را برای بخش فاوا توسعه داده ایم. در همین حال سامانه ارائه هشدار ملی امنیت را نیز به عنوان داشبورد پشتیبان برای بخش فاوا توسعه دادیم. البته کارآمدی این سیستم مستلزم توسعه سایر سیستم های نظیر در سطح دیگر زیرساخت های حیاتی کشور است.
پیوست پدافندی شبکه ملی اطلاعات سطح امنیت را ارتقا می دهد
وی در خصوص تدوین پیوست پدافندی شبکه ملی اطلاعات در پژوهشکده امنیت نیز شرح داد: ما پیوست را تدوین کردیم و برای عملیاتی شدن آن در حال تعامل با سازمان پدافند غیرعامل به وسیله کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات هستیم. رونمایی اولیه این پیوست برای سردار جلالی صورت گرفته و ما معتقدیم که این پیوست باید در محیط سازمان پدافند غیرعامل و قرارگاه سایبری آنالیز و اصلاح شده و از نظرات نهایی ذینفعان هم بهره گرفته شود. بنابراین تعامل با سازمان پدافند غیرعامل برای اصلاح و عملیاتی شدن آن در حال اجرا است.
پیوست پدافندی شبکه ملی اطلاعات در سطح سیاستگذاری است و با عملیاتی شدن آن شاهد تحقق الزامات پایه در سطح زیرساخت های حیاتی کشور در حوزه پدافند سایبری خواهیم بود عرب سرخی گفت: در خصوص کاربردی شدن پیوست پدافندی شبکه ملی اطلاعات نیز باید گفت که این سند در سطح سیاستگذاری است و با عملیاتی شدن آن شاهد تحقق الزامات پایه در سطح زیرساخت های حیاتی کشور در حوزه پدافند سایبری خواهیم بود. اجرا، ممیزی و پیگیری سند پدافندی شبکه ملی اطلاعات احتیاجمند استفاده از ظرفیت های سازمان پدافند غیرعامل است تا با تعامل این سازمان، در خصوص اجرای الزامات این سند نیز تقسیم کار مربوط به آن صورت گیرد.
رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اگرچه در حوزه الزامات پدافندی و پدافند سایبری شبکه ملی اطلاعات، برای تقسیم کار الزامی دیده نشده است و هدف این بوده که بدانیم برای پایداری و تاب آوری شبکه ملی اطلاعات چه الزاماتی باید تأمین شود، اما پیوست پدافندی شبکه ملی اطلاعات بر این اساس طراحی شده که تعیین شود برای پایداری و تاب آوری شبکه، هرکدام از متولیان زیرساخت حیاتی، به تفکیک چه کارهایی را باید انجام دهند. این در برنامه ریزی ما است و با سازمان پدافند غیرعامل و قرارگاه سایبری و با مشارکت کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات، این هدف را پیش برده و انشالله عملیاتی می کنیم./مهر
منبع: اقتصاد ایران