رییس شورای حل اختلاف استان تهران: آمادگی اجرای قانون جدید را داریم - مجله وبلاگ فروش

غلامرضا مهدوی در گفت وگو با خبرنگاران، در رابطه با لایحه جدید قانون شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: هنوز در حد یک لایحه و فعلا مصوب مجلس شورای اسلامی است و به شورای نگهبان ارسال شده که ان شاءالله این شورا هر تصمیمی بگیرد برای سایرین هم لازم الاتباع است و فعلا به عنوان قانون لازم الاجرا در نیامده است.

وی اضافه نمود: ما تمهیدات لازم را بر اساس دستورات رییس قوه قضاییه اندیشیده ایم که فرمودند آمادگی لازم را داشته باشید و ما آمادگی کامل داریم و هر زمان که این قانون لازم الاجرا شد، از همان روز و بدون کوچکترین معطلی کارمان را انجام می دهیم.

رییس شورای حل اختلاف استان تهران در خصوص اینکه 23 بهمن مهلت تمدید یکساله قانون شوراهای حل اختلاف به سرانجام می رسد، قانون جدید چه زمانی اجرایی می شود؟ اعلام کرد: تعیین نیست و باید فرایند قانونی طی شود و شورای نگهبان تایید کند و به وسیله روزنامه رسمی ابلاغ شود.

مهدوی در رابطه با افزایش صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف به مبلغ 50 میلیون تومان اعلام کرد: در گذشته 20 میلیون تومان رایی و در صلاحیت ذاتی شورا بود که می توانستند حکم صادر نمایند، اما این 20 میلیون تومان از شورا گرفته شده و در عوض آن تا 50 میلیون تومان رسیده که در بدو امر باید پرونده های 50 میلیون تومان اموال منقول برای صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده شود، اگر صلح و سازش انجام شد که پرونده مختومه می شود و اگر نشد به مرجع قضایی ذی صلاح برمی شود که به آن رسیدگی شود.

وی اضافه نمود: اما یک سلسله صلاحیت قضایی کماکان بر عهده شورای حل اختلاف است که از پیچیدگی خاصی هم برخوردار نیستند. از جمله (بر اساس لایحه جدید) حصر وراثت، تامین دلیل، مهر و موم ترکه، تحریر ترکه و برطرف آنها و دستور تخلیه اماکن مسکونی که کماکان در صلاحیت شورای حل اختلاف هست به اضافه صلاحیت صلح و سازش که موضوع با صلح و سازش است.

رییس شورای حل اختلاف استان تهران در رابطه با تغییر شرایط و استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف با توجه به قانون جدید توضیح داد: در مصوبه مجلس اعلام شده نیروها اعم از کارکنان و افرادی که واجد شرایط استخدام هستند و تا آخر اسفند سال 98 جذب شورا شده اند، ظرف 3 سال توسط مرکز شورای حل اختلاف با آزمون داخلی به استخدام درآیند.

وی در سرانجام گفت: چون مصوبه مجلس هنوز به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده، فعلا زود است که در خصوص آن قضاوت کرد و تصمیمی اتخاذ کرد.

بر اساس این گزارش، مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف با تصویب مجلس دوره قبل در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1398/11/8 و تأیید شورای نگهبان در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1398/11/13 بر اساس ماده واحده مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 از تاریخ انقضای آن (1398/11/22) به مدت یک سال تمدید شده بود.