جزئیات تهیه پیش نویس لایحه رفراندوم درباره نظارت استصوابی

به گزارش مجله وبلاگ فروش، لایحه برگزاری همه پرسی درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات بزودی به هیأت وزیران ارسال می شود. این خبری بود که 23 بهمن لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری اعلام نمود و گفت پیش نویس لایحه همه پرسی درباره بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخابات در معاونت حقوقی ریاست جمهوری آماده شده و به زودی راهی جلسه هیأت وزیران می شود.

به گزارش خبرنگاران، ایران نوشت: جنیدی که روز گذشته 23 بهمن ماه در حاشیه نشست هیأت وزیران با خبرنگاران سخن می گفت، مبنای حقوقی این لایحه را تقنینی توصیف و ابراز امیدواری کرد که با اتفاق نظر همه ارکان کشور، این لایحه در دوره فعالیت مجلس دهم به این نهاد ارسال گردد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری موضوع لایحه را مسأله صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات بیان کرد و در پاسخ به اینکه آیا نظارت استصوابی را نیز شامل می گردد، اظهار کرد: بله، همان چارچوب را مشخص می کنیم. اما از آنجا که لوایح مربوط به همه پرسی باید کوتاه و روشن و پاسخ آن نیز به صورت آری و خیر باشد، بنابراین متن این لایحه طولانی نخواهد بود.

او با بیان اینکه از نگاه ما این همه پرسی حال تقنینی خواهد داشت، اضافه کرد: هرچند مسأله تفسیر نظر شورای نگهبان را به عنوان گزینه دوم نوشتیم، اما مهم این است که لایحه چیزی باشد که بتوان آن را درست و شفاف اجرا کرد، زیرا اگر لایحه نوشته شده مبهم باشد، در نهایت معلوم نخواهد شد که چه چیزی اجرا خواهد شد.

جنیدی با اشاره به اینکه از معاونت حقوقی خواسته شد در اسرع وقت پیش نویس این لایحه را آماده کند، شرح داد: ما هم در اسرع وقت این پیش نویس را تهیه خواهیم کرد و ان شاءالله در فرآیند طبیعی خودش مطابق آنچه در قانون اساسی آمده، انجام می گردد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به اینکه پیش بینی شما از فرجام این لایحه و تصویب آن در مجلس چیست، گفت: ما سعی کردیم این متن ها را معقول و درست بنویسیم، از این رو به نظر من می گردد امیدوار بود که به نتیجه ای ختم گردد و نقطه اتفاق همه ارکان باشد.

این برای نخستین بار نیست که مسأله همه پرسی در دولت دوازدهم مطرح می گردد، اما برای اولین بار است که به صورت جدی برای تنظیم لایحه ای در این زمینه تلاش می گردد. این تلاش به دستور رئیس جمهوری در پی نوشت نامه حزب اتحاد ملت به او بازمی گردد.

به دنبال نتیجه ای که از بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم به دست آمد، 13 بهمن، حزب اصلاح طلب اتحاد ملت در نامه ای به روحانی، از وی خواست در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین در مقابل تفاسیر از اصل 99 قانون اساسی از اصل بن بست شکن، راهگشا و فصل الخطابِ همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی استفاده کند.

منظور از تفسیر اصل 99، تفسیری است که شورای نگهبان در سال 71 در پاسخ به سؤال یک عضو هیأت های مرکزی نظارت بر انتخابات ارائه کرد و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را استصوابی خواند.

برهمین اساس روز گذشته از معاون حقوقی رئیس جمهوری پرسیده شد که نظارت استصوابی و نظر تفسیری که شورای نگهبان در سال 71 داده است، به درخواست یک عضو هیأت نظارت از شورای نگهبان بوده، در حالی که مطابق قانون، مجلس یا فقهای شورای نگهبان می توانستند درخواست نظریه تفسیری از این شورا داشته باشند؛ آیا در این باره دولت ایده ای دارد، جنیدی پاسخ داد: از لحاظ تفسیری قطع نظر از مبدأ و منشأ که مطرح شده، به نظر می رسد تفسیر در جایی باید مطرح گردد که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی حاکم بر قانون اساسی باشد. حق اساسی مشارکت به عنوان یکی از اصول قانون اساسی باید چراغ راهنمای تفسیر باشد؛ بنابراین در اصل تفسیر باید حدود رعایت گردد. همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود را رعایت کند و اگر موجب منع، محدودیت و ایجاد تضییع حق می گردد، حداقل در نظر گرفته گردد و اصل حق مدنظر قرار گیرد.

با وجود همه بحث هایی که درباره قانونی بودن یا نبودن نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل 99 وجود دارد، رئیس جمهوری در پاسخ به نامه درخواست حزب اتحاد ملت، در پی نوشت این نامه به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود دستور داد لایحه ای برای اصلاح بخش نظارت با کمک جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، سرکار خانم دکتر جنیدی و جناب آقای دکتر امیری تهیه و ارائه گردد.

به دنبال این، جهانگیری هم به نوبه خود در نامه ای به لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری نوشت سرکار خانم جنیدی پیشنهادی در اولین فرصت تهیه گردد تا پس از بررسی در جلسه ای به دولت ارائه گردد.

براساس همین تأکید جهانگیری مبنی بر ارائه لایحه در اولین فرصت بود که معاونت حقوقی هم با سرعت دست به کار شده و متن پیش نویسی را تهیه کرده است.

لعیا جنیدی مرداد سال جاری خبر داده بود که بررسی های این معاونت درباره همه پرسی اجرا شده و روی میز رئیس جمهوری قرار گرفته است.

او با اشاره به اینکه یک قانون عادی برای همه پرسی، مصوب سال 66 وجود دارد که ما آن را به صورت دقیق بررسی کردیم و نتیجه این بررسی ها را به صورت تفصیلی برای آقای رئیس جمهوری نوشته ایم، اضافه کرده بود که اگر این قانون برای (انجام همه پرسی در موضوع خاصی) که مقصود ایشان است - باید دید چه موضوعاتی مد نظر ایشان است- کفایت می کند و اصلاح قانون فعلاً فوریت ندارد، در این صورت باید لایحه مورد نظر برای همه پرسی درباره آن موضوع را تنظیم و به مجلس ارائه کنیم تا مطابق اصل 59 دو سوم رأی کنندگان را اخذ کند. اما ایشان باید این موضوع را به ما اعلام کنند و ما لایحه برای پیشنهاد همه پرسی نسبت به آن موضوع را ارائه می دهیم.

با این شرحات، مشخص می گردد آنچه روز گذشته جنیدی در حاشیه هیأت دولت بیان کرد، ناظر بر این است که از نظر دولت، مانع حقوقی درباره سازوکار انجام همه پرسی وجود ندارد، بنابراین دولت (در صورت موافقت هیأت وزیران) مستقیماً موضوع همه پرسی را انتخاب کرده و لایحه آن را ارائه خواهد داد.

به طور کلی، همه پرسی مسأله ای است که بارها از سوی رئیس جمهوری مورد تأکید قرار گرفته است. هرچند منتقدان دولت هر بار از اشاره رئیس جمهوری به مسأله همه پرسی آشفته شدند، اما روحانی در سخنرانی های مختلف خود تأکید کرده است که همه پرسی اصلی در قانون اساسی است که برای رفع مسائل و چالش های کلان کشور ایجاد شده و می تواند در بزنگاه ها و موارد اختلاف برانگیز، راهگشای کشور باشد.

حالا به نظر می رسد دولت درباره مسأله نظارت استصوابی، درنظر دارد یکبار از این سازوکار قانون اساسی استفاده کند، سازوکار همه پرسی که در صورت تصویب آن در همه مراحل قانونی، نفس نظارت استصوابی به رأی مردم گذاشته خواهد شد. هرچند اگر این لایحه در نهایت تصویب نگردد، باز هم در تاریخ خواهد ماند که دولت در این زمینه اقدام لازم را انجام داده است، ولو اینکه نتیجه مطلوب حاصل نشده باشد.